اقدام سازمان بازرسی در جلوگیری از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی / اتهام ۴ شرکت دارویی احتکار، گران فروشی و اخلال در نظام توزیع است
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۶۲۸۰
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضییع اموال و حقوق دولتی و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری مشترک با مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهارداشت: امیدوارم در این هفته بتوانیم مختصری از خدماتی که به مردم ارائه شده است را اعلام کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند گفت: ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.
خداییان اضافه کرد: مطابق با قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه نخست سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: چهار هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد همچنین بیش از یک میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.
وی گفت: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضیع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد به عنوان مثال با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هفت هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از شرکتهای صوری و کارتهای بازرگانی استیجاری و بدهی پنج هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمیها دریافت شد و سه هزار میلیارد تومان از مطالبات گلگهر اصلاح شد.
خداییان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای یکهزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و برای سه هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد میشد شناسایی شدند و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.
خداییان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای یکهزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و برای سه هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد میشد شناسایی شدند و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.
وی با اشاره به ماموریتهای سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی وگمرکات از جمله برنامههای سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.
خدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها رشد ۵۰۰ درصدی داشته ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.
وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمانها مشخص شد و به سازمانهایی کا به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.
خدائیان با اشاره به هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاههای دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پرونده تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاهها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال میشود و این به تمامی قوا مرتبط است.
وی با اشاره به ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی متصل شده ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاهها و بانک اطلاعات گلوگاههای فساد و محکومان تشکیل شده است همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی شده است.
خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد میتوانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما رباتها اقدام به پاسخگویی میکنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال میکنند و همچنین اهراز هویت افراد را نیز بصورت برخط بررسی میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: علی رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاهای اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاههای اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه سند تحول سازمان بازرسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت هزار میلیارد ریال میلیارد تومان تشکیل شده حدود ۲ هزار قوه قضائیه دستگاه ها تشکیل شد داده شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۶۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظامسلامت
شهابالدین جنیدیجعفری
عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران
توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالشبرانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظامسلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.
با اینکه تولیت نظامسلامت با وزارتبهداشت میباشد و در همه قوانین بالادستی توصیه شده است دیگر وزارتخانهها، نهادها و سازمانها در کارهای بینبخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال بهنظر میرسد در آییننامه اخیری که -با فاصله اندکی از آییننامه ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدماتدارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضربالاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی آییننامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِکاری با حضور کارشناسان حوزههای مختلف در سازمان غذاودارو میباشد، نشده و این بیتوجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظامسلامت دانست.
کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه نوآوری و توسعه ملی طی دورههای مختلف نشان میدهد؛ دانشمندان داروسازی همواره به مقیاسهای بینالمللی اهتمام جدی و توجه داشتهاند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی داروها استفاده میکنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و میتوانیم در دنیا حرفهایی را برای گفتن داشتهباشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاسهای بینالمللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاسهای کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیدهای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرمها به سمت داروخانهها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.
اجرای رسمی آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست. نکته مهمی که در تدوین این آییننامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخهپیچی و توضیحات مسئولفنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.
در آییننامه اخیر، مسئولفنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف میشود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولانفنی داروخانهها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آییننامه داروخانهها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانهها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت نظامسلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آییننامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیمگیری کند.
در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزههای علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه، قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.
یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهایتقلبی به عرصه نظامدارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکههای ماهوارهای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدتها طول کشید تا مجموعههای نظارتی توانستند فعالیت آنها را کنترل کنند. امروز نیز با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزشهای لازم را برای حمل دارو ندیده اند و داروخانههایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشدهاند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانهها فقط با نسخه پزشک عرضه میشود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش میرسد.
در چشمانداز پیشرو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دستاندازی به
کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانهها نخستین خاکریزی هستند که فرو میریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانهها به تدریج داروخانههای دیگر را از گردونه خارج میکنند. سپس با همین روش به سمت شرکتهای توزیع دارو میروند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار میدهند و با سوق دادن نسخهها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج میکنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظامسلامت کلید خواهد خورد.